سياسة استرداد المبالغ المدفوعة وعمليات الإرجاع

طبيعة المنتجات

تقدم SAMA CV Builder خدمات ومنافع رقمية، تشمل الوصول إلى القوالب وميزات التحرير والحفظ والتصدير والتنزيل. لا توجد منتجات مادية تُعاد بالشحن؛ ويقصد بالإرجاع في هذه السياسة إلغاء المنفعة الرقمية أو رد المبلغ عند انطباق الشروط.

الحالات المؤهلة للمراجعة والاسترداد

• خصم مكرر لنفس الطلب.
• دفع ناجح لم يؤدِّ إلى تفعيل الوصول، وتعذر إصلاحه خلال مدة معقولة بعد إبلاغ الدعم.
• خلل تقني جوهري من جانب المنصة منع استخدام المنفعة المشتراة وتعذر تقديم بديل مكافئ.
• عملية غير مصرح بها بعد التحقق من الحساب والدفع.
• أي حالة يوجب فيها النظام المعمول به رد المبلغ.

الحالات غير المؤهلة عادةً

• تغيير الرأي بعد تفعيل الخدمة واستخدام ميزاتها المدفوعة.
• استهلاك رصيد التنزيل أو إنشاء ملف مدفوع أو تصديره أو تنزيله بنجاح.
• عدم رضا مرتبط بمحتوى أدخله المستخدم أو توقع نتيجة توظيف معينة.
• تعذر الاستخدام بسبب جهاز أو متصفح لا يطابق المتطلبات المنشورة، بعد توفر فرصة معقولة للدعم.
• إيقاف الحساب بسبب إساءة استخدام مثبتة أو مخالفة جوهرية للشروط.

لا يحد ما سبق من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها نظامًا.

الطلب غير المستخدم

إذا لم تُفعّل أو تستخدم أي منفعة مدفوعة، يمكنك تقديم طلب مراجعة خلال سبعة أيام من الدفع. قبول الطلب يعتمد على حالة التفعيل والاستهلاك ونتيجة التحقق والحقوق النظامية المنطبقة.

طريقة تقديم الطلب

أرسل رقم الطلب، والبريد المرتبط بالحساب، وسبب الطلب، ووصف المشكلة وأي إثبات داعم عبر بوابة الدعم. لا ترسل رقم البطاقة الكامل أو رمز التحقق. قد نطلب معلومات إضافية للتحقق من الهوية والعملية.

المعالجة وإعادة المبلغ

نراجع الطلب ونرسل القرار عبر البريد. عند الموافقة، يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن. قد تستغرق المعالجة وظهور المبلغ مدة تختلف باختلاف بوابة الدفع والبنك، ولا تشمل رسومًا تفرضها جهة خارجية ولا يمكن استردادها نظامًا.

الإلغاء والنزاعات

إلغاء التجديد المستقبلي ـ إن كان متاحًا في الخطة ـ لا يعني تلقائيًا رد مبالغ مدة بدأت أو منافع استُهلكت. نوصي بالتواصل معنا قبل فتح نزاع لدى جهة الدفع حتى نتمكن من فحص التفعيل والسجلات ومعالجة الخطأ بسرعة.

المرجع النظامي

تُفسر هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة السعودية السارية، ومنها نظام التجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك. للمعلومات الرسمية راجع بوابة نظام التجارة الإلكترونية ودليل حقوق وواجبات المستهلك لدى وزارة التجارة.